|
کتابخانه عمومی واعظ اسفدنی كتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده ى دانش و معرفت است.(مقام معظم رهبری)
| ||
|
هم حق و هم تکلیف مردم است که بیایند و سرنوشت کشورشان را بهدست خودشان معیّن کنند؛ زیرا که کشور متعلّق به مردم است. مردم باید بیایند و با انتخاب صحیح و آزادانه، قانونگذارانشان را در قوّهى مقنّنه معیّن کنند؛ مجریان خودشان را با ترتیبى که در قانون معیّن شده است، معیّن کنند. این حقّ مردم است و متعلّق به آنهاست؛ اما تکلیف هم هست.
![]() انتخابات بعنوان مهمترین عرصه حضور مردم در صحنه تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت خویش در جوامع مردم سالار شناخته میشود، در نتیجه، انتخاب نامزدهای مورد نیاز برای تصدی مسئولیتها اهمیتی معادل تعیین آیندة یک نظام و مملکت را دارد.
در فقه امامیه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش بعنوان یک اصل مسلم و غیر قابل خدشه پذیرفته شده است. در واقع مردم مختارند تا با اراده ی خویش و با تشخیص مصالح و مفاسد خود حاکمان جامعه را تعیین کنند و اموراتشان را اداره نمایند. این امر در صدر اسلام و در زمان ائمة معصومین (علیهم السلام) و در طول دوران حاکمیت خلفای بنی امیه و بنی عباس و حتی بعد از آن، در بیعت مردم با خلفا متجلی می شد. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری یک عالم دینی و با به رأیِ عمومی گذاشتنِ مدل حاکمیتی نظام، این اراده ی مردمی به شکل جدیدی و در قالب رفراندوم متبلور گشت. شکل گیری جمهوری اسلامی که نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، نمایانگر اهمیت اراده و تصمیم مردمانِ این سرزمین در تعیین سرنوشت خویش است. لذا از آن به بعد بطور متوسط هر ساله یک انتخابات برای تعیین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای های اسلامی شهر و روستا و … برگزار گردیده است. اما مسئله مورد اختلاف این است که آیا رأی دادن و شرکت در انتخابات حق مردم است یا تکلیف آنان؟ و این در حالی است که در مفهوم حق «اختیار» و در مفهوم تکلیف «الزام و اجبار» نهفته است. اگر رأی دادن و شرکت در انتخابات حق مردم باشد، فرد می تواند از این حق خویش صرف نظر کند و رأی ندهد و در مقابل اگر رأی دادن تکلیف باشد، همة واجدین شرایط، مکلف و موظف به دادن رأی می باشند و نتیجتاً نمی توانند از آن سرپیچی کنند. در هر نظامی میزان اراده و نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش و اختیار انتخاب حکمرانان متفاوت است. این تفاوت که غالباً از نوع جهان بینی مادی یا الهیِ حاکمیت ها و طرز نگرش آنها نسبت به انسان و طبیعت نشأت می گیرد، موجب بروز اختلاف دیدگاه نسبت به حق یا تکلیف بودن حضور در انتخابات و شرکت در رأی گیری می شود. طبعاً نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای حاکمیت خدا و دین شکل گرفته است نیز چارچوب های نظری و عملی خاص خود را که منطبق با ارزشها و هنجارهای مورد پذیرش اجتماع است، را دارد. در اندیشه فقهای شیعه میان حقوق و تکالیف اجتماعی همواره تلازم وجود دارد. در حیات اجتماعی که قلمرو آن وسیع تر از زندگی فردی است، حقوق فردی افراد در اجتماع مبدل به حقوق اجتماعی می گردد و تعامل افراد در آن افزون بر حقوق فردی حقوق دیگری را ایجاد می کند. لازم حفظ کرامت انسانی، رعایت حقوق افراد در اجتماع بشری و تعهد سپاری در عدم تخطی از آن است. بنابراین نمی توان ملتزم شد که در جامعه همه دارای حقوق باشند؛ اما افراد حاضر در آن ملزم به رعایت حقوق یکدیگر نباشند. اثبات هرگونه حقی برای فرد در جامعه برای دیگران تکلیفی ایجاد می کند. حضرت علی (ع) در تبیین این حق چنین می فرمایند: ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأُ فِی وُجُوهِهَا وَ یُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا یُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ. ؛ پس، خداى سبحان برخى از حقوق خود را براى بعضى از مردم واجب کرد، و آن حقوق را در برابر هم گذاشت، که برخى از حقوق برخى دیگر را واجب گرداند، و حقّى بر کسى واجب نمىشود مگر همانند آن را انجام دهد. [ سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ ] [ 11:16 ] [ کتابخانه عمومی واعظ ]
|
||
| [ فالب وبلاگ : وبلاگ اسکین ] [ Weblog Themes By : weblog skin ] | ||